الأسئلة الشائعة

تجدون هنا الاسئلة التي تتردد باستمرار والتي نحاول الاجابة عليها بطريقة مبسطة.

ما هو مفهوم مجلس الجهة؟

تشكل الجهة أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة. ويرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، فالمجلس الجهوي هو التنظيم الإداري المرجعي لكل ما يتعلق بإعداد التراب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة.

ما هي اختصاصات مجلس الجهة؟

تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:

–         تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية ؛

–         تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها ؛

–         اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل ؛

–         الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة ؛

–         العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها.

تقوم الجهة بهذه المهام، مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات. ولهذه الغاية، تمارس الجهة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.

 تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجهة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة.

 تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج و التمايز.

 تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجهة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي.

ما هي الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع؟

أحدثت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت خلال دورة مارس 2016 العادية لمجلس جهة درعة تافيلالت، تطبيقا للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ولسيما:

 المادة 128:

يحدث لدى كل جهة، “الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع”، شخص اعتبار يخاضع للقانون العام، يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.

المادة 129:

تخضع الوكالة لوصاية مجلس الجهة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون التنظيمي، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها.

وتخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.