يعلن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن قبول تقديم طلبه للانضمام للبرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة  (OGP Local) وذلك يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020. تشكل هذه الخطوة المرحلة الأولى من سير عملية الإختيار. وبعد نجاحه في المرحلة الأولى، قدم مجلس الجهة رسالة دعم رسمية لاستكمال ترشيحه يوم 30 شتنبر 2020.

 

ستجعل هذه الشراكة من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة واحدة من أولى الجهات التي تشارك في هذا البرنامج، ليس في المغرب وحده، بل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلها.

 

من أجل تلبية معايير الأهلية لهذه الشراكة، عمل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على تثمين وترصيد إنجازاته من حيث الانفتاح وتنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، وذلك بوضع خطة عمل جهوية 2020 – 2022، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية، وتغطي المحاور التالية: الوصول إلى المعلومات، شفافية الميزانية، المشاركة المواطنة والتواصل والتحسيس بشأن الحكومة المنفتحة.

 

من خلال عضويته في البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، يتعهد مجلس الجهة، المنخرط بالفعل في عملية الانفتاح والشفافية، بتبادل خبراته في إدارة وتنفيذ عملية الصياغة التشاركية والديمقراطية التشاركية مع فعاليات المجتمع المدني، وبتعزيز مبادئ الشراكة من أجل الحكومية المفتوحة بين المؤسسات المماثلة في المغرب وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأخيرًا، بلعب دور مهم في مشاركة تعاليمه كحكومة منفتحة مع السلطات الإقليمية والمحلية الأخرى في شبكات محددة.

 

وفي إطار الصياغة التشاركية لخطة عمل الجهة 2020-2022،  أطلق مجلس الجهة ورشات الصياغة التشاركية، في الفترة من 4 إلى 13 مارس 2020، وذلك بشراكة مع برنامج تشارك. بعد دعوة للمشاركة، تمت استشارة فعاليات المجتمع المدني التي أبدت اهتمامها بالتسجيل على الموقع الرسمي للمجلس: open.crtta.ma ، لتحديد أولويات الجهة والتزاماتها. وقد مثلت هذه اللقاءات التشاورية خطوة أولية في إطار الخطوات التمهيدية لانخراط جهة طنجة – تطوان – الحسيمة في البرنامج المحلي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

 

والجدير بالذكر، أن المملكة المغربية انخرطت في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة بتاريخ أبريل 2018، لتصبح رسميًا الدولة العضو رقم 76. باشرت بعدها الحكومة بنشر خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة الممتدة بين 2018 و2020، ليقوم البرلمان بدوره بنشر خطة عمله في غشت 2019. تتضمن هذه الخطة 18 التزامًا في مجالات الحق في الوصول إلى المعلومة، وشفافية الميزانية، والمشاركة المواطنة، والنزاهة ومحاربة الفساد، والتحسيس والتواصل.

علامات