كلمة السيد #عمر_مورو رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بمناسبة افتتاح الملتقى الجهوي الأول حول: “الاستثمار والتكوين والتشغيل بجهة طنجة تطوان الحسيمة”

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،

يسعدني ويشرفني أن أعلن افتتاح أشغال مجريات هذا الملتقى الجهوي الأول حول الاستثمار والتكوين والتشغيل بالجهة.
اسمحوا لي في البداية أن أتقدم باسمي الشخصي وباسم كافة أعضاء مجلس الجهة بخالص شكري وتقديري للسيد الوزير لحرصه الشخصي على حضور هذا الملتقى، كما لا يفتني أن أجدد امتناني واعتباري للسيد والي الجهة على دعمه الموصول لكل مبادرة ترمي الى تنمية هته الجهة.
السيدات والسادة الحضور،
في ظل واقع دولي واقليمي يسوده الغموض والاضطراب والتغيرات المتسارعة، وفي ظل ما خلفته وتخلفه التداعيات المرتبطة بالأزمة الصحية  العالمية لكوفيد 19، بالرغم من كل هذه المعطيات تستمر بلادنا، والحمد لله في مسيرة البناء والتقدم بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس نصره الله. وما الانتصارات الديبلوماسية بخصوص قضيتنا الوطنية الأولى، و كذا التنظيم الناجح والاحترام التام للمواعيد الدستورية و تعيين حكومة جديدة، ماهي الا دليل على متانة البناء المؤسساتي ورجاحة الاختيارات الاستراتيجية الوطنية.
في هذا المضمار، و تماشيا مع مخرجات تقارير النموذج التنموي الجديد لبلادنا، وضعت الحكومة الحالية، على رأس أولوياتها مسألة التشغيل، كعنصر أساسي في صلب الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بضمان الارتقاء بالأوضاع العامة للمواطنات والمواطنين. فتأهيل النسيج الاقتصادي الوطني، والرفع من تنافسيته، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مرتبط جدليا بثالوث: الاستثمار- التكوين – التشغيل.
وقد كان ذلك الباعث الأساسي لاختيارنا لموضوع هذا الملتقى.

السيدات والسادة،
لقد بوأ دستور المملكة لمجلس الجهة، مكانة الصدارة، ضمن الوحدات الترابية المعنية بالتنمية الترابية و تحسين جاذبية المجال. كما أن دينامية أجرأة مقتضيات الجهوية المتقدمة، تقتضي اعادة ترتيب الأولويات على مستوى الفعل الجهوي، بشكل يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والتوجهات الحكومية. وذلك لتفادي تضارب الجهود، و تبديد الطاقات، وحرصا على تحقيق التكامل و النجاعة باعتبارهما إحدى التوصيات الأساسية للتقرير المتعلق بالنموذج التنموي، السالف ذكره.
بناء على ذلك، وبالرغم من تعدد المحاور و اختلاف القطاعات التي يلامسها موضوع الملتقى، إلا أننا حرصنا على إشراف ومشاركة القطاع الحكومي المكلف بالتلقائية السياسات العمومية. وهي رسالة، أردنا من خلالها تأكيد بانخراطنا في مجهود أكبر، لتحقيق التكامل والتناغم بين الفعل المركزي والجهوي، وحرصا على إنجاح رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية.
وقد حرصنا منذ اليوم الأول، لتشكيل هياكل مجلس الجهة على إعطاء دفعة قوية لمسألة الاستثمار والتشغيل والتكوين، وذلك بالموازاة مع الجوانب الاجتماعية والثقافية والبيئية.

السيدات والسادة،
إن الورقة التأطيرية التي بين أيديكم، استعرضت بعض أهم الإشكالات والتحديات، التي تواجه الاستثمار والتكوين والتشغيل على مستوى الجهة. ولعل أبرزها هو حجم الاستثمارات، ومدى أثرها في خلق الثروة وفرص الشغل الكريم، وكذا مدى ملائمة العرض التكويني لواقع سوق الشغل. هذه الاشكالات، وغيرها ستكون في صلب نقاشات هذا اليوم الدراسي الهام، والذي يجتمع فيه كل المعنيين بمسألة الاستثمار، والتكوين، والشغل على مستوى التراب الجهوي.
في هذا الإطار، لابد أن نستحضر في أشغال يومنا هذا، أهمية دعم الاستثمار والشغل، مع تنويع الاقتصاد ومصادر الثروة وتحقيق التنمية المستدامة، ومحاربة الفوارق المجالية، وتحسين إطار عيش الساكنة. وهو ما يتطلب منا، أخذ هذه الأبعاد بعين الإعتبار عند مناقشة وصياغة مخطط عمل الجهة للفترة المقبلة. ونحن نتوخا من هذا اللقاء، تسليط الضوء على الإشكاليات المحلية، والإقليمية، والجهوية، المرتبطة بقضايا الاستثمار والتكوين والتشغيل وطرق مقاربتها وإيجاد الحلول الملائمة لها. وذلك بشكل يراعي اختصاصات كل طرف، ويعمل على استثمار التراكمات المنجزة،  والفرص المتاحة، من أجل تحقيق نتائج ملموسة وفعالة على أرض الواقع عند تنفيذ مختلف هذه البرامج والمخططات.
فجلب الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الجهوي، وخلق الثروة، وفرص الشغل، يتطلب منا بلورة مشاريع للتنمية المندمجة صناعيا وفلاحيا وسياحيا وغيرها، كما يتطلب انجاز قفزة نوعية بخصوص تموقع الجهة، في مجالات حيوية كالإقتصاد الرقمي، والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الأخضر والأزرق.

وهنا لابد من التذكير، بأهم التساؤلات التي نود تقديم اجابات بخصوصها ضمن هذا اللقاء:
– أي استثمار لأي تنمية جهوية؟
– أي توجه استراتيجي للجهة في مجال التنمية؟
– أي ميثاق للإستثمار الجهوي، يخدم أهداف النموذج التنموي الجديد؟
– أي منظومة تعليمية نريد من أجل تأهيل الطاقات وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على الابداع والتطوير والتأقلم؟
– ما هو التوزيع الأمثل والأنجع للعرض التكويني، على المستوى المجالي؟
– ما نوع المشاريع المهيكلة التي يجب التسريع بها على مستوى الجهة؟
– أية مقاربة، وأية آلية لتنسيق عمل الفاعلين الجهويين، من مؤسسات تمثيلية وقطاعات عمومية وقطاع خاص ومجتمع مدني؟
– كيف السبيل لبناء نموذج تنموي جهوي، يحقق الادماج المجالي، والاقتصادي، والاجتماعي في ظل تنمية مستدامة؟

السيدات والسادة الحاضرين،
من خلال الجلسات العامة، و أشغال الورشات الثلاث لهذا اللقاء، نحن مدعوون لتفعيل قوة ذكاءنا الجماعي، واستثمار مخرجات الدراسات السابقة، التي بلورتها مختلف المؤسسات المشاركة. وذلك في أفق تحقيق التقارب والتكامل بينها، من أجل عرض جهوي متكامل، يضمن الالتقائية،  والفعالية في أشغالنا ومشاريعنا المستقبلية، و منها المخطط الجهوي للتنمية. فمن اليقين، أن مخرجات لقاءنا هذا، ستكون بمثابة ميثاق وأرضية، للتنمية الجهوية. عنوانها: الحكامة الجيدة و الإلتقائية و النجاعة.
وفي الأخير، نسأل الله التوفيق والسداد لنا جميعا في أشغال هذا الملتقى. و نجدد الشكر لكل ممثلي المجالس الاقليمية و الجماعات الترابية و الغرف المهنية والمصالح الخارجية و القطاع الخاص. فلكم منا كل الشكر والتقدير على تلبية الدعوة و مساهمتكم في أشغال هذا اليوم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.